مراکز پزشکی و پیراپزشکی ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه شدند
تاریخ انتشار: ۱۵ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۶۷۷۱۴
خبرگزاری آریا - نمایندگان مردم در مجلس مراکز پزشکی و پیراپزشکی را ملزم به عقد قرارداد با بیمه های درمانی پایه کردند.
به گزارش سرویس سیاسی آریا به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (دوشنبه 15 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند ل و بند الحاقی 1 تبصره 17 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس بند (ل) تبصره 17 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به‌منظور رعایت عدالت در سلامت، گسترش نظام ارجاع و کاهش سهم پرداخت بیمه‌شدگان، کلیه ارائه‌دهندگان خدمات (شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی) اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه می‌باشند. کلیه دستگاههای مجوز دهنده ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند صدور و تمدید مجوزهای مربوط به حرف و مراکز پزشکی را منوط به عقد قرارداد با بیمه‌های پایه درمانی نمایند.
ردیف 1- بیمه‌های درمانی مکلف به پرداخت مطالبات مراکز و حرف طرف قرارداد حداکثر ظرف یک‌ماه از زمان دریافت اسناد و مدارک می‌باشند.
ردیف 3- اتباع خارجی نیازمند به دریافت خدمات درمانی باید از طریق یکی از سازمانهای بیمه‌گر پایه، خدمات بیمه‌ای دریافت نمایند. به این منظور، شورای‌عالی بیمه با همکاری سازمانهای بیمه‌گر پایه موظفند ظرف یک‌ماه از ابلاغ این قانون دستورالعمل صدور بیمه درمانی پایه برای اتباع خارجی را تدوین و اعلام نمایند.
ردیف 4- سازمان بیمه سلامت موظف است که شرایط لازم جهت اجرای بیمـه همگانـی بـرای کلیـه افـراد جامعـه را با تسهیل فرایندهای ثبت‌نام (از قبیل ایجاد ابزارهای الکترونیک جهت صدور بیمه‌نامه) فراهم نماید.
ردیف 5- ارائه بسته خدمات بیمه پایه برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع در دهکهای (1) تا (3) قرار می‌گیرند به‌صورت رایگان خواهد بود.
ردیف 6- در راستای اجرای بند «الف» ماده (74) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه شرکتها و سازمانهای بیمه‌گر پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی مکلفند با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، درگاه پرونده الکترونیکی بیمار و پزشک را (مبتنی بر نسخ الکترونیک بیمه‌ای) ظرف سه‌ماه از ابلاغ این قانون عملیاتی نموده و در اختیار ارائه‌دهندگان خدمت و بیمه‌شدگان قرار دهند.
ردیف 7- دسترسی مورد نیاز به اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت برای بیمار (نمایشگر پرونده) و همچنین امکان دسترسی به سوابق بیمار برای پزشک معالج تا زمان ابلاغ دستورالعمل توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر عهده بیمه‌های درمانی خواهد بود.
بند الحاقی 1
بند الحاقی 1 - در اجرای بند(1) ماده(38) قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد حاصل از یک درصد(1%) ارزش افزوده به عنوان مالیات سلامت همزمان با دریافت توسط سازمان امور مالیاتی به حساب خزانه داری کل کشور واریز می گردد. خزانه داری کل کشور مکلف است مبالغ دریافتی در هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به حساب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز کند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: عقد قرارداد با بیمه درمان و آموزش پزشکی بیمه های درمانی وزارت بهداشت درمانی پایه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۷۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دخالت تکنسین‌ها در امور جراحی و زیبایی/ چطور باید شکایت کرد؟
آنها با استفاده از عواطف افراد متقاضی جراحی علی الخصوص جوانان کم سن و سال و حضور در مشاغل خدماتی مراکز پیش گفته با توسل به تبلیغات دروغین در فضای مجازی و ثبت موسسات و مراکز درمانی زیبایی در ثبت شرکتها متقاضیان جراحی را به خود جذب کرده و با بستن قرارداد شبه ترکمانچای با پزشکان متخصص و یا در اختیار گرفتن مهر پزشکی طبابت شاید تبانی با این مراکز پیش گفته انجام اعمال جراحی زیبایی آنها نظیر بینی، گونه، لب، سینه، باسن و غیره را به بهیار و پرستار و پزشک عمومی و نهایتا شاید با استثمار پزشکان متخصص تازه کار به آنها سپرده و از این تجارت غیر قانونی سرمایه ای به هم زده، بعد چند وقت به هر دلیل رابطه کاری خود را با پزشکان متخصص جوان قطع نموده و می‌نماید.
غافل از اینکه از اینجا کار تکنسین متقلب و شاید کلاهبرداری در جراحی زیبایی تمام شده، اما پزشکان متخصص با یک‌دنیا آه و ناله و پرونده‌های متعدد مالیاتی و شکایات درمانی در دادسرای رسیدگی به تخلفات سازمان نظام پزشکی و دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی بخاطر دخالت غیر قانونی این تکنسین‌ها در امور پزشکی و درمانی به علت شکایات افراد مواجه می‌شوند.
تلاش مراکز درمانی و این تکنسین‌های متقلب حتی پزشکان عمومی در توسل به برائت نامه ماخوذه از پزشکان قبل از عمل هم مثمر ثمر نیست. چون مطابق قانون:
اولا) رضایت یا برائت در واقع اجازه بیمار به پزشک برای انجام عمل جراحی است و به معنای آن نیست که هر اتفاقی را شامل گردد. همانطور که گفته شد پزشک متخصص و نه تکنسین و بهیار و پرستار و پزشک عمومی غیر متخصص.
ثانیا) در صورتی که به دلیل تقصیر پزشک اتفاقی برای بیمار پیش بیاید، حتی اگر برائت هم گرفته شده باشد، مسئولیت دیه و حبس و جزای نقدی و ابطال پروانه و غیره، متوجه پزشک است. باز هم قانونگذار تاکید دارد پزشک متخصص و نه تکنسین‌های خدماتی و البته در صورتی که پزشک متخصص در عمل جراحی رشته دارای صلاحیت طبابت و پروانه تخصصی موجب صدمه و تلف بیمار گردد ولی اعمالش با موازین پزشکی مطابق باشد مسئولیت ندارد و در صورت اثبات نیازی به برائت نامه هم ندارد. بنابراین ملاک اصلی در تعیین مسئولیت، قصور پزشک است نه برگه رضایت‌نامه و کار تکنسین.
بنابراین در صورت ایراد صدمه به بیمار می‌توانند:
اولا) از پزشک معالج شکایت نماید. در این صورت پس از طرح موضوع در دادسرای جرایم پزشکی، به دستور مقام قضایی، پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع می‌گردد و در صورت اثبات تقصیر پزشک، ایشان به تحمل زندان و جزای نقدی و پرداخت دیه محکوم می‌نمایند.
ثانیا) از بابت مداخله در امور پزشکی و گران‌فروشی و نداشتن پروانه طبابت و نقص عضو، شکایتی را در دادسرای عمومی و انقلاب و سازمان تعزیرات و حتی دادگاه انقلاب مطرح نماید. متاسفانه تمامی مسئولیت‌های حقوقی و کیفری جبران خسارت و پرداخت دیه و محکومیت به حبس و جزای نقدی و نداشتن پروانه متوجه پزشک است.
تا اینجا مسولیتی متوجه تکنسین‌ها و بهیاران و پرستارانی که خود را با توسل به جعل عنوان و یا ثبت شرکت‌های زیبایی و امثالهم و شاید با تبانی به مراکز درمانی معرف یا توریست درمان نیست. اما اگر اقدامات متقلبانه آنها در ثبت موسسه زیبایی و راهنمایی متقاضی جراحی به مراکز زیبایی مد نظر خویش و غیره دلالت کنند شاید تحت عنوان معاون یا مشارکت در جرائم فوق متوجه آنها باشد.
به امیدی روزی که پزشکان جراح با هوش تحصیلکرده جامعه بخاطر مشتی دون اسیر این تکنسین‌های خوش خط و خال نشوند و فریب تبلیغات دروغین آنها را نخورند و بدین‌سان برای خود و قشر تحصیلکرده جراحان متخصص بدبینی ایجاد نکنند.
*وکیل پایه یک دادگستری
۴۷۲۳۲
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903050
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت